اثر مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص

اثر مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص
يستقطب القطاع العام، لاسيما قطاع الحكومة المركزية، نسبة آبيرة من الإناث الناشطات اقتصادياً في غالبية الدول
العربية، لاسيما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فالبيانات المتوفرة تشير، على سبيل المثال، إلى أن الإناث
يشكلن نحو 45 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي في الكويت، ونحو 40 في المائة في آل من الإمارات
والبحرين. آما بلغت نسبة الإناث اللواتي يعملن في القطاع العام في الأردن وسورية في عام 2000 نحو 49 في المائة
و30 في المائة من الإناث العاملات على التوالي، ونحو 45 في المائة في مصر في عام 2001 و35 في المائة في
السودان في عام 1997 و21 في المائة في تونس في عام 2001 .فالتمييز بين النوعين فيما يتعلق بفرص التوظيف
والرواتب والمزايا الأخرى غالباً ما يكون أقل في القطاع العام منه في القطاع الخاص، فضلاً عن أن القطاع العام يوفر
في آثير من الأحيان معاشات وأجور أفضل من تلك التي يوفرها القطاع الخاص، وتحديداً بالنسبة للإناث اللواتي لا
يحملن شهادات عالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ظروف العمل المدعمة بالتشريعات والتي تمنح المرأة الاستقرار الوظيفي والحوافز، بما في ذلك التأمين الصحي والاجتماعي، غالباً ما تكون أفضل في القطاع العام منها في القطاع
الخاص. فعلى سبيل المثال، عادة ما تكون ساعات الدوام في القطاع العام أقل منها في القطاع الخاص، في حين يكون
عدد أيام الإجازات الممنوحة، بما في ذلك إجازة الأمومة، أآثر في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، مما يوفر
فرصة أآبر أمام المرأة للاهتمام ببيتها وأطفالها وأسرتها.
وفي المقابل، يفضل أصحاب العمل في القطاع الخاص، بشكل عام، تشغيل الذآور لاعتبارات تتعلق بالتكلفة الإضافية
لتوظيف الإناث، آإجازات الأمومة مثلاُ، وتدني المهارات والخبرات لدى الإناث مقارنة بالذآور، ومتطلبات الزواج
والعناية بالأطفال والتي تحد من مشارآتهن في المناوبة والعمل الإضافي وتفرض احتمال انسحابهن من سوق العمل.
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه على الرغم من أن القطاع الحكومي يعتبر مشغلاً رئيسياً للإناث في الدول
العربية، إلا أن مشارآة المرأة في مراآز صنع القرار فيه، أي في البرلمانات والإدارات العليا والمستويين الوزاري
ودون الوزاري، ضئيلة وإن شهدت بعض التحسن خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، وآما يوضح الشكل
(5 ،(يعتبر متوسط تمثيل الإناث في البرلمانات في دول شرق الأوسط وشمال أفريقيا الأدنى مقارنة مع الأقاليم الرئيسية
الأخرى في العالم، إذ يبلغ هذا المعدل نحو 82.5 في المائة، في الوقت الذي يقدر المتوسط العالمي بنحو 34.13 في
المائة. ويتفاوت تواجد الإناث في البرلمانات فيما بين الدول العربية، إذ تتجاوز هذه النسبة 10 في المائة في آل من
تونس وجيبوتي والمغرب، على سبيل المثال. ومما لا شك فيه أن حكومات الدول العربية قد اتخذت خلال السنوات
الماضية عدداً من الخطوات من أجل دعم وصول المرأة إلى مراآز صنع القرار في القطاع العام