وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الاقتراح بتشكيل لجنة من الوزارت المعنية لحصر الرسوم والأتاوات بكافة أنواعها على اختلاف جهة تحصيلها والتي تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية
وقال «نجاتي» خلال اجتماع اللجنة مساء امس، إنه خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022 تبين وجود شكوى متكررة من تعدد الرسوم والأتاوات الحكومية المفروضة على المشروعات بكافة أحجامها وأنواعها الاقتصادية، ونظرا لما تمثله تلك الرسوم والأتاوات من تكلفة زائدة وإجراءات متعددة معطلة للإنتاج، نقترح تشكيل اللجنة لحصر تلك المبالغ المالية وسند فرضها
وتحصيلها والجهات المستفيدة من تلك المبالغ وبيان ما إذا كانت تلك الجهات صناديق خاصة أوهيئات إقتصادية أو موازنة الدولة، لأن تلك البيانات ستساعد في استبيان إمكانية تخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال طرح حلول مختلفة
