قالت نهى مدحت، مدير عام خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تستعد لاستكمال ميكنة سبع خدمات استثمارية بالكامل خلال شهر واحد، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وأضافت خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع الميكنة يأتي بعد إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الخدمات بهدف إزالة الخطوات غير الضرورية والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تتيح للمستثمر إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى مقر الهيئة.
وأوضحت مدحت لـ” أموال الغد”، أن خدمات المستثمرين التي ستقدمها الهيئة مميكنة تبدأ من الاستقبال والمشورة مروراً بالحصول على الموافقة على المشروع، وكذلك إصدار حزمة متكاملة من التراخيص، بما فيها تراخيص البنى وتراخيص التشغيل.
وتابعت أن الهيئة توفر خيارات متعددة لتراخيص التشغيل، بما في ذلك التراخيص بالنظام المعتاد أو تراخيص التشغيل بنظام المسبق، كما تشمل الخدمات أيضاً المتابعة السنوية وجميع التعديلات على رخصة التشغيل، سواء كانت تعديلات إدارية أو تعديلات فنية.
وأشارت مدحت إلى أن الهيئة لا تقيس الوقت الموفر بنسب مئوية، لأن الزمن المستغرق لإصدار الرخص حالياً هو بالفعل “زمن تنافسي جداً” على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن الهيئة تهدف إلى استمرار تقديم خدمة فائقة الكفاءة بحيث يوفر المستثمر وقتاً كبيراً حتى لو قرر زيارة مقر الهيئة.
ولفتت خلال الاجتماع إلى أن الهيئة تطبق نظام “الشباك الواحد” و يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية المعنية بالموافقات والتراخيص، ما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات داخل موقع واحد.
ونوهت مدحت بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت أزمنة قياسية في إصدار التراخيص، حيث يمكن تأسيس الشركات خلال يومين فقط، وإصدار رخصة البنى خلال 10 أيام، والحصول على صلاحية المبنى للإشغال خلال 9 أيام، بينما تصدر رخصة التشغيل خلال 27 يوماً فقط، أما تراخيص العمل، فلا تتجاوز 12 يوماً، تتضمن إصدار الإيصال خلال يومين.
وذكرت أن قانون المنطقة الاقتصادية يمنح مرونة خاصة في تراخيص العمالة الأجنبية، حيث يمكن تجاوز نسبة الـ10% المقررة لاستقدام الخبراء المتخصصين في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتدريب الكوادر المحلية.
ولتسريع وتيرة الخدمات، أوضحت مدحت أن الهيئة خصصت مكاتب دائمة لممثلي وزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية داخل المنفذ الموحد، بحيث يحصل المستثمر على الموافقات النهائية في نفس المكان دون الحاجة للتعامل مع جهات خارجية.
وكشفت أن الهيئة تعمل بالتوازي على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستثمرين (Investor Profile) تشمل جميع المستندات والموافقات الخاصة بكل مشروع، تمهيداً لإطلاق تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستثمرين تقديم الطلبات، ومتابعة الإجراءات، واستلام الموافقات إلكترونياً.
وأكدت على أن المرحلة الأولى من الميكنة ستكتمل خلال أقل من شهر، مما سيُحدث نقلة نوعية في منظومة خدمات المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية، ويجعلها الأسرع والأكثر كفاءة على مستوى جمهورية مصر العربية.