شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق وبتكلفة عوامل الإنتاج تسارعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3%، مقارنة بنحو 4.3% خلال الربع ذاته من عام 2024. وتأتي هذه النتائج تزامناً مع تحسن مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.2% في الربع الرابع من عام 2025، مقابل 6.4% في الربع المناظر من العام السابق، وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري.
النشاط الاقتصادي
تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الأول من عام 2026 إلى احتمالية حدوث تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بتسجيل معدل نمو يقارب 4.9%. ورغم استمرار تعافي الأجور الحقيقية، إلا أنها لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2022، وهو ما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية الناشئة عن الأجور في الوقت الحالي.
وعلى صعيد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب، تظهر تقديرات فجوة الناتج أن هذه الضغوط ستظل محدودة على المدى القصير، مدعومة بالأوضاع النقدية التقييدية المتبعة حالياً. وتعزز هذه الأوضاع من قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقرار المسار التضخمي الناجم عن الطلب، بما يتماشى مع الأهداف النقدية والاقتصادية الكلية للدولة خلال الفترة المقبلة.