التضخم في مصر بين التراجع المؤقت وتحديات المرحلة المقبلة
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تراجع خلال شهر مايو 2026 إلى نحو 14.5% مقارنة بـ14.9% في أبريل،
وهو ما يعكس استمرار التحسن النسبي في مستويات الأسعار مقارنة بالفترات التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة خلال الأعوام الماضية.
ويرى محللون أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس، إلا أن هذا التحسن قد يكون مؤقتًا
، حيث من المتوقع أن تواجه الأسواق ضغوطًا جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء
والطاقة وبعض الخدمات، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار السلع والإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،
من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل المعوقات البيروقراطية،
بالإضافة إلى التوسع في طرح شركات حكومية بالبورصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتعتمد قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مسار التعافي خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل،
أبرزها السيطرة على التضخم، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الصادرات واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبى
كما تمثل التطورات الإقليمية وأسعار الطاقة العالمية أحد أهم العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي خلال عام 2025
___