احتفلت مؤسسة التمويل الدولية بمرور 50 عامًا على شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص المصري، باستثمارات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار عبر ما يقرب من 300 مشروع منذ عام 1976؛ شملت قطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والتصنيع, والرعاية الصحية، والسياحة، والأسواق المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية، وعلى مدار العقود الماضية، ركّزت هذه المشروعات على هدف محوري مستدام؛ وهو بناء قدرات القطاع الخاص لخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الشامل.
ويأتي التزام مؤسسة التمويل الدولية في إطار شراكة أوسع نطاقاً لمجموعة البنك الدولي في مصر، والتي يتجاوز إجمالي محفظتها 40 مليار دولار منذ عام 1959؛ حيث تولى البنك الدولي تمويل إصلاح السياسات والمشروعات التنموية، في حين قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار(MIGA) ، الضمانات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم دخولهم إلى السوق المصرية، بينما قامت مؤسسة التمويل الدولية بحشد رأس المال الخاص مباشرة نحو الشركات والمؤسسات المالية التي تخلق فرص العمل. وتتركز هذه الاستراتيجية المشتركة في خمسة قطاعات رئيسية تحقق الأثر الأكبر في معدلات التوظيف، وهي: الطاقة والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع.
ومن خلال تكامل الخدمات الاستثمارية والاستشارية معاً، حققت شراكة مؤسسة التمويل الدولية الممتدة لنصف قرن مع مصر أثراً ملموساً في كافة القطاعات ذات الأولوية. فعلى سبيل المثال، في قطاع الطاقة، استثمرت المؤسسة وحشدت تحالفاً من المؤسسات لتمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية – والتي تعد أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم وقت اكتمالها – كما دعمت إطلاق أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر عام 2025. وفي قطاع البنية التحتية، يُتوقع أن تولد محطات حاويات تحالف دمياط للحاويات نحو 80,000 فرصة عمل بحلول عام 2040. وفي قطاع الصناعات الغذائية، نجحت مجموعة الوادي في تحويل أراضٍ زراعية صحراوية لتصبح أكبر منتج للبيض في إفريقيا. كما ارتفع معدل الشمول المالي في مصر من 27% في عام 2016 إلى 76.3% بحلول عام 2025، مدعوماً بالمؤسسات الشريكة لمؤسسة التمويل الدولية وبرنامج ذات- بنك مصر، والذي نجح في دمج أكثر من 80,000 امرأة من رائدات الأعمال في النظام المصرفي الرسمي. وتجسيداً لعمق هذه الشراكة، عيّن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً لبرنامج تسييل الأصول المصري -وهو أرفع تكليف استشاري تتولاه المؤسسة في تاريخ البلاد – كما تدعم المؤسسة مشاركة القطاع الخاص في 11 مطاراً من المطارات المصرية.