هو فرع من القانون الدولي ينظم العلاقات الاقتصادية بين الدول والمنظمات والشركات الدولية، ويشمل مجالات مثل التجارة الدولية، الاستثمار، الملكية الفكرية، والتحكيم التجاري. يهدف إلى وضع إطار قانوني يُسهل التجارة والاستثمار عبر الحدود الوطنية ويحكم الحركات الاقتصادية الدولية مثل تدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات.
مجالات القانون الاقتصادي الدولي
قانون التجارة الدولية: يضع القواعد التي تنظم التجارة في السلع والخدمات بين الدول، ويشمل عمل منظمة التجارة العالمية (WTO).
قانون الاستثمار الدولي: يحكم الاستثمارات عبر الحدود، بما في ذلك اتفاقيات حماية الاستثمار وتشجيع الاستثمار المتبادل.
قانون الملكية الفكرية الدولي: ينظم حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الحدود.
التحكيم التجاري الدولي: يوفر آلية لتسوية المنازعات التجارية الدولية خارج المحاكم الوطنية.
قانون التنمية الدولية: يتعامل مع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للدول النامية.
قانون التكامل الاقتصادي الإقليمي: يضم القواعد المتعلقة بالاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.
مصادره
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: وهي الاتفاقيات المبرمة بين الدول لتنظيم علاقاتها الاقتصادية.
الأعراف الدولية: وهي الممارسات التي تتبعها الدول وتصبح ملزمة بمرور الوقت.
المبادئ القانونية العامة: وهي المبادئ الراسخة في القانون الدولي، مثل مبدأ السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية وحرية اختيار نظامها الاقتصادي والاجتماعي.
أحكام المحاكم الدولية وفقه القضاء: وهي القرارات التي تصدرها المحاكم الدولية واللجان التحكيمية