تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين
واصل التحولات السياسية الصعبة والتحديات الأمنية والتراجع في أسعار النفط والنزاعات الإقليمية الممتدة في إلقاء ثقلها على الآفاق الاقتصادية في منطقة الدول العربية. حيث بلغت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى أقل من 3%، كما أن التأثر بالوضع الاقتصادي لا يزال مرتفعا، إذ يعيش 53% من السكان على 4.00 دولارات في اليوم أو ما دون ذلك (التقرير السنوي للبنك الدولي، 2016).
وتعد عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل من أكثر تحديات التنمية إلحاحًا التي تواجه المجتمع العالمي، فالنساء أقل حظا من الرجال للمشاركة في سوق العمل وأقل حظا في العثور على وظيفة، وعند الحصول على وظيفة، غالبًا ما تكون النساء عرضة لمختلف المعوقات التي تحول دون تقدمهن. وعلى الرغم من تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات متكافئة تقريبًا بين الجنسين في الالتحاق بمرحلة التعليم الإعدادي والانخفاض الكبير في معدلات الأمّية لكل من الرجال والنساء، إلاّ أنّ المنطقة قد كافحت من أجل ترجمة ذلك إلى مشاركةٍ متساوية بين الجنسين في القطاع السياسي والاجتماعي والاقتصادي؛ وقد حلّت المنطقة في المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018، والمرتبة الخامسة، متقدمًة على جنوب آسيا، في مجال المشاركة الاقتصادية.
كما سجلت المنطقة أدنى معدلات مشاركة للنساء في القوى العاملة في العالم، حيث قدرت ب19.7% في عام 2018 مقارنة بـ 73.4 % للرجال (إحصاءات منظمة العمل الدولية، 2018). وبناءً على ذلك، هناك حاجة لمزيد من التقدم في عدد من المجالات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويشمل هذا التحسينات المطلوبة في الأطر التنظيمية القانونية، وتعزيز الوصول إلى التدريب على المهارات المختلفة وإعادة توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بين الجنسين (تقليل التكلفة المرتفعة لرعاية الأطفال والمسنين والأعمال المنزلية) وتحسين الوصول إلى ظروف عمل لائقة وضمان تغطية أفضل للنساء من الضمان الاجتماعي (رعاية الطفل والمعاشات التقاعدية) وتعزيز الوصول إلى الموارد (الأرض والممتلكات والأموال)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
هناك عدد متزايد من البحوث حول قضية العمل من أجل المساواة بين الجنسين حيث أصبح من الضروري والمنطقي تعزيز الحكومات والقطاع الخاص لقضايا المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن تحقيق المساواة هو تحقيق للنمو الاقتصادي. وهناك دراسات في الاقتصاد الكلي تؤكد على أن زيادة مشاركة النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد المدفوع على قدم المساواة مع الرجال، سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 47 % على مدى السنوات العشر القادمة، مما يضيف 600 مليار دولار من الأثر الاقتصادي سنويًا و2.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 ( التوقعات الاقتصادية لإفريقيا ومصرف التنمية الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2017).
أما بالنسبة لقطاع الأعمال التجارية، فإن منطق المساواة بين الجنسين يعتبر مقنعا، حيث أن التحيز على أساس النوع الاجتماعي يمكن أولًا أن يعوق توظيف أو ترقية أفضل مرشح للمناصب حسب النظر للنوع الاجتماعي؛ ثانياً، تجلب القوى العاملة المتنوعة أفكارًا مختلفة ومجالات أوسع للقيام بأشياء من شأنها تشجيع الابتكار، وبالتالي جعل الأعمال التجارية أكثر ربحية. وفي عصر العولمة حيث قد لا يكون السوق المحلي أو الوطني هو المكان الذي يقع فيه النشاط التجاري، تعد قوة العمل المتنوعة انعكاس لقدرة الشركات على تلبية الاحتياجات المختلفة ومتطلبات السوق المتنوعة من سلع وخدمات
لا تعليقات