توطين الصناعة الوطنية لتصنيع مدخلات ومنتجات بـ60 مليار دولار
رصد أهم البنود الاستيرادية فى الصناعات الهندسية والمنسوجات والطبية والكيماوية والتغليف.. توفير فرص استثمارية وتسهيل تخصيص الأراضى ومنح التراخيص
ترتكز استراتيجية توفير الفرص الصناعية على 3 محاور رئيسية منها منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كانت منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج تدخل في الصناعة، ومنتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، والمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
تهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعة، خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، إذ بلغت واردات مصر غير البترولية نحو 76.8 مليار دولار وفق إحصاءات عام 2021، فيما بلغت الصادرات غير البترولية 32.3 مليار دولار، وفقا لبيانات الرقابة على الصادرات، وتستهدف مصر زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.
وفق ما ذكره مركز تحديث الصناعة، فإن هناك 4804 بند جمركي يمكن العمل على تصنيعه محليا، هذه البنوك الجمركية بلغت فاتورة استيرادها قرابة 60 مليار دولار في عام 2019، أو ما يعادل 85% من إجمالي فاتورة الاستيراد ، ومن بين تلك البنوك، هناك نحو 855 بندا، يكلف كل منها 10 ملايين دولار أو أكثر، وشكلت 74% من إجمالي الواردات في عام 2019، ومن المقرر أن تسهل الحكومة تسهيل الأراضى لهذه الفرص الاستثمارية ومنح الرخص الصناعية لها بشكل سريع وبدء الإنتاج بصورة أسرع
