وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى دعم مناخ الاستثمار العالمي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاق يسعى إلى توفير إطار دولي مشترك يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، ويشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء، من خلال تحسين إتاحة البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها.
وأضاف الوزير أن الاتفاق يستهدف أيضًا تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير مزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، إلى جانب تحقيق الاتساق بين التشريعات المحلية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يشكل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين حول وضوح القواعد وتيسير الإجراءات وخفض تكلفة الاستثمار.
وأكد الخطيب أن مفاهيم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تُعد من أهم العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى الاتفاق سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين ببيئة الاستثمار المحلية، ويعكس التزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وجعله أكثر تنافسية وجاذبية.
وأشار الوزير إلى أن الخطوة الجديدة تعزز من تنافسية مصر إقليميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفتح قنوات تعاون دولية جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، فضلًا عن الحصول على دعم فني ومالي من مؤسسات مالية دولية، مما يعزز القدرات التنفيذية المصرية في هذا المجال.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى الاتفاق يأتي في إطار الإصلاحات الجارية بقطاع الاستثمار، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، تعزز من مصداقية الاقتصاد المصري أمام الشركاء الدوليين.
التعليقات معطلة.