يُعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من أهم التشريعات الاقتصادية في مصر، حيث يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين بيئة الأعمال.
ويتضمن القانون مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، منها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات،
وتخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية لبعض الأنشطة والمناطق المستهدفة بالتنمية.
كما يسهم القانون في دعم القطاع الصناعي من خلال جذب رؤوس الأموال وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة،
بما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
__
المنشورات ذات الصلة
التعليقات معطلة