يُعد قانون العمل المصري الجديد (رقم 14 لسنة 2025) الصادر في مايو 2025، نقلة نوعية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، وقد بدأ العمل به فعلياً اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.
إليك أبرز المستجدات والحقوق التي أقرها القانون الجديد لعام 2026:
1. الأجور والعلاوات
- الزيادة السنوية: إلزام المنشآت بصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
- الحد الأدنى للأجور: يضمن القانون تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة القطاعات لمواكبة تكاليف المعيشة.
2. الأمان الوظيفي وإنهاء الخدمة
- إلغاء “استمارة 6”: منع إجبار العامل على توقيع استمارة إنهاء الخدمة عند التعيين.
- الفصل بحكم قضائي: لا يجوز فصل العامل إلا من خلال حكم صادر عن المحكمة العمالية المتخصصة.
- سن التقاعد: لا يجوز تحديد سن المعاش بأقل من 60 عاماً، مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
3. الإجازات وساعات العمل
- الإجازات السنوية:
- 15 يوماً في السنة الأولى (بعد 6 أشهر من العمل).
- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة.
- 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الـ 50.
- 45 يوماً لذوي الهمم.
- ساعات العمل: الحد الأقصى 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع احتساب أي وقت إضافي كأجر إضافي (Overtime)
4. حقوق المرأة والعمل الحديث
- إجازة الوضع: زادت لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل (بحد أقصى 3 مرات طوال الخدمة).
- العمل عن بُعد (Remote Work): القانون ينظم لأول مرة حقوق العاملين في العمل الحر (Freelancing) والعمل من المنزل لضمان حمايتهم.
5. حماية العمالة غير المنتظمة
- إنشاء صندوق خاص لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية والحرفيين) لتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.