قانون 152 لسنة 2020
أحد الأدوات التشريعية الأساسية لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ويهدف القانون إلى خلق بيئة مواتية تعزز من دور هذه المشروعات كجزء أساسي من الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة. ويأتي هذا القانون كجزء من خطة شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الرسمي وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات الحكومية.
فوائد قانون 152 وتأثيره على الاقتصاد المصري
دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته
من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار والنمو، يساهم قانون 152 في رفع كفاءة الاقتصاد المصري بشكل عام. فهذه المشروعات تمثل أكثر من 50 % من القطاع الخاص في مصر، ولها دور كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل معدلات البطالة، ورفع مستوى دخل الأفراد.
تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل
يمثل قانون 152 دفعة قوية لخلق فرص العمل، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير وظائف لأعداد كبيرة من السكان، خاصة الشباب والنساء. وبالتالي، يساهم القانون في تخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستقرار الاجتماعي.
تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل
يتيح القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى التمويل بطرق ميسرة، سواء من خلال برامج تمويلية بفوائد منخفضة أو قروض ميسرة. كما يشجع القانون على فتح حسابات بنكية للمشروعات غير الرسمية، مما يسهم في تحسين إدارة السيولة المالية لهذه الشركات وزيادة استقرارها المالي ، و بالتالى يعزز دور القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الوطني.
إتاحة فرص المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية
تسمح بنود القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في المناقصات الحكومية، وهي خطوة تسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة لهذه المشروعات. من خلال القدرة على المنافسة على العقود الحكومية، تستطيع هذه الشركات توسيع نشاطها وزيادة أرباحها، مما يعزز من دورها في الاقتصاد المحلي.
بما يزيد من تنوع الاقتصاد المحلي ويعزز إيرادات الدولة.
