في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نُظّمَت سلسلة من ورش العمل الفنية في الفترة من 4 إلى 6 مايو بمشاركة ممثلين عن وحدات التحول الرقمي بوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، ضمن برنامج تدريبي مشترك بين الجانبين.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” المموَّل من الاتحاد الأوروبي، وفي حرص المنظمة على دعم الجهود المصرية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية في العمليات الحكومية، تماشيًا مع توصيات “مراجعة الحوكمة العامة في مصر 2024” الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية، وأولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 في مجال الرقمنة.
ويُعد تنظيم هذه الورش استكمالًا للبرنامج التجريبي الناجح الذي نُفذ سابقًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ذلك بهدف تمكين وزارتي الموارد المائية والبيئة من تبسيط الإجراءات الإدارية تمهيدًا للتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة ورفع كفاءتها.