أبرز 5 ملاحظات لـ”المركزي للمحاسبات” على قوائم شركة باكين
1- تم تقييم الإنتاج التام وغير التام بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل في 30 يونيو عام 2022، وتبين أن بعض أصناف المنتجات التامة تزيد تكلفتها عن صافي القيمة البيعية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.382 مليون جنيه، وتبلغ صافي قيمتها البيعية نحو 1.27 مليون جنيه بخسارة قدرها نحو 112 ألف جنيه تأثرت بها نتائج أعمال الشركة، وعدم مراعاة الخصومات التي تمنحها الشركة لعملائها كل ربع سنة عند تحديد صافي القيمة البيعية للمنتجات التامة في 30 يونيو عام 2022، حيث تم تقييم بعض أصناف مخزون الإنتاج التام بويات صناعية بشركة العبور على أساس التكلفة في 30 يونيو عام 2022، وبمتابعة البيع الفعلي لتلك الأصناف في شهر يوليو وجد أن سعر بيعها الفعلي أقل من تكلفتها التي قيمت بها ضمن المخزون.
أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بمراعاة كافة الخصومات التي تمنحها الشركة عند تحديد صافي القيمة البيعية، وإجراء التسويات اللازمة لإظهار المخزون بالقيمة الحقيقية في 30 يونيو عام 2022، مع دراسة أسباب ارتفاع تكاليف بعض المنتجات عن صافي القيمة البيعية لها لما في ذلك من أثر على نتائج الأعمال.
2- تضمن المخزون لشركة العبور نحو 305 ألف جنيه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة وفقًا لحصر الشركة، هذا بخلاف نحو 3.4 مليون جنيه تمثل خامات لم يحدث عليها حركة خلال العام، وبلغ الانخفاض في المخزون 1.2 مليون جنيه، كما تضمن المخزون بشركة باكين بعض الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة بإجمالي نحو 112 ألف جنيه، في حين بلغ المخزون الراكد وبطئ الحركة نحو 326 ألف جنيه، وتم مراعاة الانخفاض بنحو 203 ألف جنيه.
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتصرف الاقتصادي في تلك الأصناف الراكدة بما يحقق صالح الشركة مع بحث صلاحية الخامات المتوقفة مع تدعيم الانخفاض في ضوء قيمة الراكد ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية في ذات التاريخ.
3- بلغت الأرصدة المتوقفة للعملاء بشركة باكين والعبور وفقًا لحصر الشركة نحو 22.274 مليون جنيه، وبالمراجعة تبين أنها نحو 23.348 مليون جنيه، منها نحو 14.43 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، في حين بلغ الاضمحلال في قيمة العملاء نحو 16.927 مليون جنيه.
وأوصى الجهاز، بدراسة تلك الأرصدة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها مع تحقيق أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة العملاء المتوقفون حتى تاريخه مع مراعاة تدعيم الاضمحلال المكون في 30 يونيو عام 2022 لما لذلك من أثر على القوائم المالية في ذات التاريخ.
4- تضمنت أرصدة العملاء بشركة العبور نحو 356 ألف جنيه باسم العميل الشركة المصرية للتجارة دون وجود ضمانات ترجع إلى عام 2016، وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية وحكم فيها استئنافيا لغير صالح الشركة.
وأوصى الجهاز، بحصر الحالات المماثلة والعمل على مفاوضات العميل لتحصيل تلك المديونية، وتحديد المسئولية بشأن البيع بدون ضمانات، وإجراء ما يلزم من تسويات.
لا تعليقات