إصدار قانون الاستثمار

إصدار قانون الاستثمار
مذكرة ايضاحية مشروع قانون الاستثمار تبدأ مصر عهدا جديدا باسترداد آخر جزء من أرضها الطاهرة، وبعودة العرب لها ليجتمع الشمل على طريق تحقيق الآمال التي تتطلع إليها الأمة العربية، وبإقامة مجلس التعاون العربي الذي يمثل ركنا أساسيا للعمل العربي المشترك، ويخلق الأسس المتينة للرقي به إلي الآفاق الرحبة في اتجاه الهدف الاسمي للأمة العربية في الوحدة. وكان من الطبيعي أن يواكب المرحلة الجديدة لمصر من العمل السياسي مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي تهدف إلي الاستغلال الآمثل لمواردها وتنميتها من ناحية، والتنسيق والتعاون والتكامل في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع شقيقاتها من دول المجلس من ناحية أخرى. كما كان من الطبيعي أيضا في ضوء ما استهدفته اتفاقية مجلس التعاون العربي من تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة، في ضوء تجربة الاستثمار في مصر في السنوات الماضية وما تحقق فيها من إنجازات وما أبرزته من الحاجة إلي إجراء بعض التعديلات في أسلوب وضوابط الاستثمار لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من انطلاقته، أن يعاد النظر في قانون وأسلوب الاستثمار القائم بما يحقق الأهداف المرجوة، ويتيح حرية التحرك إلي الأمام نحو الإصلاح الاقتصادي المنشود، ويوفر التشجيع المطلوب للمشروعات القائمة فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. ومن أجل ذلك، فقد أعد مشروع قانون الاستثمار المرافق بعد إجراء دراسات ومشاورات واسعة ليحل محل القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي، والأجنبي والمناطق الحرة، ويستهدف مشروع القانون الجديد المبادئ الرئيسية التالية.