أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عدد من التوصيات تتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والتي وافق عيها المجلس امس الاثنين، ففي مجال التعليم ذكرت التوصيات، أن هناك مشكلة في عدم الوفاء بالإستحقاق الدستورى في الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور 2014 إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و۲٪ على التعليم العالي و۱٪ على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة بين مشروع الموازنة الجديدة أن جملة المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير بلغ ۲۲۹.۹ مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة ١.٩٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر خلال في عام الخطة بنحو ٤٨.١١ تريليون، فترى اللجنة ضرورة العلاج الخلل في ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الفعلى، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام.
أبريل 21, 2025