عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية؛ واستعرض المجلس بعض الموضوعات المهمة، أبرزها استعراض المؤشرات المالية والاطلاع على الموقف الترويجي للهيئة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024-2025، بالإضافة إلى اعتماد 5 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.
وناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة للعام المالي الجاري 2024-2025 في الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس لعام 2025، وحققت الهيئة حجم إيرادات إجمالي يصل إلى 8.6 مليارات جنيه بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت حينها 6.1 مليارات جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 10%، فيما شهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة حتى مارس 25 لتبلغ 17% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% فقط للأنشطة الأخرى مجتمعة -بخلاف المواني- خلال 5 سنوات سابقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية ما ساهم بدوره في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة.
مايو 4, 2025