اقتصادية قناة السويس تستقبل وزيرة البيئة لاستكمال مناقشات التحول للاقتصاد الأخضر

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والوفد المرافق لها، في مقر الهيئة بالسخنة، وذلك في إطار مواصلة المناقشات والمباحثات المشتركة بين الجانبين حول تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في أبريل الماضي بين المنطقة الاقتصادية وجهاز شؤون البيئة، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة الاقتصادية والمدير التنفيذي ومساعدي رئيس الهيئة لشؤون البيئة، وبعض من المطورين الصناعيين والمستثمرين بالهيئة بمنطقتي السخنة وشرق بورسعيد، لتعريفهم بأهداف البروتوكول والالتزام في مشاريعهم المقامة بالمعايير البيئية الدولية الذي من شأنه تقليل الانبعاثات الكربونية في بعض الصناعات.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تقديميًّا للتعريف بالمنطقة ومساحتها، والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التي تتمتع بها، فضلًا عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصبو إليها رؤية واستراتيجية المنطقة حتى 2030؛ حيث بدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على أربع مناطق صناعية و6 موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يساهم في خدمة التجارة الدولية على ضفتي قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة ما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، كما لفت إلى مستجدت أعمال التطوير التي تتم في الموانئ خاصة ميناء السخنة أحد الموانئ المحورية على البحر الأحمر الذي يشهد أعمال تطوير كبيرة بتنفيذ 4 أحواض و18 كم أرصفة متعددة الأنشطة، وكذلك تطوير ميناء غرب بورسعيد أحد الموانئ الهامة التي تخدم حقل ظهر، وميناء العريش المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء والذي يساهم في تنمية سيناء وزيادة صادرات المنتجات السيناوية منه للأسواق الخارجية، بجانب التطوير الذي يشهده ميناء الطور، حيث إعداد الدراسات اللازمة لتشغيله وتعظيم الاستفادة من موقعه مع الاحتفاظ بالمعايير البيئية الدولية في الحفاظ على الحياة البحرية هناك خاصة أن هذه المنطقة تضم شعاب مرجانية، مما يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية وأبرزها وزارة البيئة، حيث يخدم الميناء حالياً الشركات البترولية، كما تطرق رئيس المنطقة في عرضه للمناطق الصناعية التابعة والتي تضم شبكة مرافق وبنية تحتية تكلفت أكثر من 3 مليارات دولار من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وغاز واتصالات، جرى تنفيذها لاستقبال العديد من الصناعات المستهدفة.