كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مستهدفات رقمية طموحة ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يتمتع ببيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين.
وأكدت الهيئة أن هذه المستهدفات تعكس الدور المحوري الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أعمدة النمو الاقتصادي في مصر، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة، إلى جانب تطوير القدرات اللوجستية للموانئ المصرية ودعم سلاسل الإمداد.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف المنطقة زيادة حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 21.1 مليار دولار منذ عام 2015 وحتى نهاية العام المالي 2024/ 2025، فضلًا عن العمل على رفع صافي صادرات المنطقة الذي سجل 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعزز مساهمتها في تحسين الميزان التجاري للدولة.
وعلى صعيد التنمية البشرية والبنية التحتية، تضمن البرنامج التنفيذي للهيئة مستهدفات واضحة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها توفير نحو 140 ألف فرصة عمل مباشرة بنهاية العام المالي 2024/ 2025.
كما تشمل المستهدفات التوسعية تطوير الموانئ التابعة للمنطقة، حيث تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لـ ميناء شرق بورسعيد لاستقبال أكثر من 5 ملايين حاوية، ورفع قدرة ميناء السخنة بنحو 2.5 مليون حاوية، إلى جانب زيادة قدرة استقبال حاويات الترانزيت بنحو 200 ألف حاوية بحلول عام 2030.
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذه المستهدفات تنطلق من قناعة راسخة بأن توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة يسهم في تشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع والنمو، وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.