الأجور في قانون العمل المصري

الأجور في قانون العمل المصري
بالتأكيد لا يُحدد قانون العمل المصري مبلغ مُعين لأجور موظفين القطاع الخاص، ولكنه يضع بعض الأحكام والقوانين التي يلتزم بها أصحاب الأعمال تجاه الموظفين، ومنها…
أن رئيس الوزراء ووزير التخطيط يُحددان الحد الأدنى للأجور ويحرصان على وجود توازن بين الأجور والأسعار.
ألا يكون هناك تمييز في الأجر بين الموظفين على حسب العقيدة أو اللغة أو الأصل أو الجنس.
يُحدد الأجر حسب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، أو وفقا لاتفاقية العمل الجماعي أو حسب قانون المؤسسة والأجور التي تُحددها.
أو وفقا للعُرف والأجور السائدة في هذا المجال بالنسبة للعامل. 
بعض الأشخاص لا يتاقضون رواتب شهرية ثابتة، ففي هذه الحالة إذا كان الراتب بالعمولة أو بالإنتاج، يجب ألا يقل في المجمل عن الحد الأدنى للأجور الذي يوصي به رئيس الوزراء.
وينص قانون العمل أيضا أن تكون الأجور بالعملة المعترف بها قانونيا، وأن يتلقى العامل المُعين بأجر شهر راتبه مرة على الأقل كل شهر.
أما عمال الإنتاج فيجب أن يتقاضوا أجورهم أسبوعيا، أما إذا تطلب العمل أسبوعين فيجب أن يتقاضوا دفعة تحت الحساب لكل أسبوع.
وإذا انتهت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، يجب أن يؤدي صاحب العمل المستحقات المالية للعامل، إلا في حالة أن يكون العامل قد ترك العمل بدون سابق إنذار.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يُحول عامل بأجر شهري لعامل يومية أو بالإنتاج إلا بموافقة كتابية من العامل نفسه.
كما ينص القانون أيضا على أن إذا ذهب العامل لمكان عمله ولم يستطع استكمال العمل بسبب ظروف ترجع لصاحب العمل فيستحق أجره كاملا عن هذا اليوم.
أما إذا ذهب ولم يستطع استكمال اليوم بسبب ظروف شخصية خارجة عن إراداته فيستحق نصف اليوم فقط.