الإفريقي للتنمية يتوقع تسارع معدل النمو بمصر إلى 4.6% في 2027
توقع البنك الإفريقي للتنمية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في 2026 و4.6% في 2027، بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي، والتوسع في البنية التحتية والتصنيع، مع تراجع متوقع للتضخم والعجز المالي، وفق ما نقلته حابي.

وأوضح البنك في تقرير حديث أن النمو المتوقع يعتمد أيضًا على تسارع الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والطاقة، فضلًا عن تحسن الاستهلاك الخاص نتيجة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع معدلات التضخم.

ورجح التقرير استمرار تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال عام 2027، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 4.6%، في حين يتوقع انخفاض معدل التضخم من 14.1% في 2025 إلى 12.6% بنهاية العام الجاري، على أن يبلغ متوسط التضخم خلال عامي 2026 و2027 نحو 11.9%.

وفي المقابل، توقع البنك أن يصل متوسط عجز الحساب الجاري إلى 4.5% خلال العامين الجاري والمقبل، بينما يُرجح تراجع عجز المالية العامة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ثم إلى 5.6% في 2027، مقارنة بـ7.5% في 2025.

وأكد أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.