الاهتمام بالشركات الناشئة وريادة الأعمال يساهم في نمو الاقتصاد المصري
وصف
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتجاه الدولة لدعم وتحفيز الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال وتقديم كافة التيسيرات لتنميتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، يساهم في زيادة نمو وازدهار الاقتصاد المصري، لما لهذه الشركات من قدرة على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفرصة واعدة أمام الشركات التكنولوجية في مصر، لأن السوق المصري سوق واعد وكبير وجاذب للاستثمارات.
وأشار د. غراب، إلى أنه في ظل مضي الدولة قدماً في خطوات التحول الرقمي والشمول المالي، والاعتماد الكبير على المدفوعات الرقمية والخدمات التكنولوجية فقد اكتسبت الشركات الناشئة أهمية كبيرة لدى المستثمر المحلي والأجنبي، موضحا أن السوق المصرية بالنسبة لهذه الشركات تتمتع بالكثير من المميزات عن غيرها أولها الزيادة الكبيرة في عدد السكان ونسبة كبيرة منهم يتخطى عمرهم الـ 40 عاما وفقا للاحصائيات، إضافة لامتلاك نسبة كبيرة جدا من السكان تتخطى الـ 75% لأجهزة الهاتف المحمول واتصالهم بشبكة الإنترنت، ما يزيد من احتياجهم لخدمات قطاع التكنولوجيا المالية وغيرها من خدمات الشركات الناشئة، إضافة لأن التكنولوجيا توفر الكثير من حلول للمشاكل للمواطن والشركات وبالتالي فمصر بيئة جاذبة للشركات الناشئة .
وثمن د. أشرف غراب، تحرك الدولة في تحفيز الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بتيسير إجراءات إنشاء هذه الشركات وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة التمويل بآليات مختلفة، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الراغبين في تأسيس هذه الشركات، إضافة لوضع إطار تنظيمي للراغبين في تأسيس شركات ناشئة وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بذلك وتوفير التدريب والتأهيل عليها، مشيداً بإنشاء الدولة وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للتنسيق بينها وبين كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة ومناخ مناسب لهذه الشركات .
لفت غراب، إلى أن الشركات الناشئة تعد قوة اقتصادية دافعة فهي من محركات النمو تساهم في ازدهار الاقتصاد، مشيرا إلى أن لها قدرة على زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية للبلاد، فقد قدرت الاحصائيات أن الشركات الناشئة استطاعت جمع 507 مليون دولار خلال عام 2022، بينما جمعت في 2021 نحو 373 مليون دولار، كما أشارت الاحصائيات إلى زيادة الاستثمارات بمقدار 94 استثمارا في الشركات الناشئة عام 2022، كما استحوذت الشركات الناشئة على تمويلات خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة 17.4% من إجمالي حجم التمويلات الموجهة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بلغت قيمتها 646 مليون دولار، موضحا أن مصر جاءت في الترتيب الثاني في عدد الشركات الأكثر جذبا للاستثمارات بعد الإمارات والسعودية .