التنمية الصناعية تتبنى التوجه نحو المناطق الصناعية صديقة البيئة
علي هامش فعاليات قمة المناخ السابعة والعشرين كوب 27 المقامة حاليا في شرم الشيخ تحت رعاية جمهورية مصر العربية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو تحول القطاع الصناعى لاستخدام التكنولوجيا الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .. عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة جلسة نقاشية دعت لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الاعمال وذلك للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعيه صديقه البيئة وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر .
هذا وحضر الجلسة النقاشية بول نومبا، المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، والمهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية ومدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي وعدد من ممثلي الجهات والمنظمات التمويلية العالمية ورجال الاعمال.
وصرح المهندس محمد عبد الكريم خلال كلمته انه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئيى والاقتصادي المحلي والدولي، وتبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الإقتصاد الدوار ، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لانجاح تلك المبادرة .
واعلن عبد الكريم خلال الجلسة عن ان الهيئة تخطط لتنفيذ اول منطقة صناعية صديقة للبيئة على ارض مصر حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة ودعى كافة منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة لانجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو اقامتها باعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به اقليميا.. موضحا انه في سبيل ذلك سيتم اقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ والـ UNIDO ، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئى والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق و الطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.
واستعرض عبد الكريم ما اتخذته الهيئة من إجراءات نحو تحقيق مفهوم تبنى الهيئة للمناطق صديقة البيئة ، فعلى نطاق المنشآت الصناعية اوضح انه تم العمل على دعم قدرات المنشآت في استيفاء الاشتراطات البيئية من خلال إبرام الهيئة لبروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لتوحيد الجهود والتكامل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وخاصة في مجال معالجة مياة الصرف الصناعي وإعادة تدوير المخلفات.
كما تم مراجعة اشتراطات التراخيص للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة (للمنشآت الجديدة) لضمان تبنيها لأفضل الممارسات الإنتاجية لضمان كفاءة استخدام الطاقة.
كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة لكفاءة الطاقة تتولى مسئولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وجمع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع الصناعي وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو اتخاذه بعض الاجراءات التصحيحية التي من شأنها ترشيد الاستهلاك و خفض الإنبعاثات.
وعلى مستوى المناطق الصناعية القائمة افاد المهندس محمد عبد الكريم انه انطلاقا من إهتمام الدولة بدعم تنافسية القطاع الصناعي من خلال توافقه مع الاعتبارات البيئية كأحد اشتراطات النفاذية للأسواق المختلفة، و تنفيذ سياسة الدولة خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية والآثار السلبية للقطاع الصناعي على البيئة،فقد بدأت الهيئة بتنفيذ بعض المبادرات لتحويل بعض المناطق الصناعية القائمة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة ومنها المنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة التعاون الالمانية GIZ حيث تم تقييم الوضع الحالي في المنطقة وقامت الهيئة بتنفيذ عدد من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مجال تطوير البنية التحتية وتحديث نظم إدارة المنطقة الصناعية ، فضلا عن وضع خطة استراتيجية خمسية للمنطقة الصناعية واشتملت الخطة على مستهدفات ترمى إلى معالجة المشكلات البيئية بالمنطقة الصناعية .
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروبيكي ببدر ايضا يجري حاليا بالتعاون مع اليونيدو العمل على تنفيذ بعض الإجراءات التي تساعد في تحويل المنطقة إلى صديقة للبيئة ودراسة إعادة استخدام مياة الصرف الصناعي المعالجة في مراحل الإنتاج التي لا تحتاج إلى مياة نظيفة بالإضافة إلى إنه سيتم تدريب وتوعية المستثمرين بكفاءة استخدام الموارد.
وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك الدولي وتحديد مجالات التعاون لتحويل منطقتي جنوب بورسعيد وجمصة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة.