الدولة المصرية وتوجه تعميق الصناعة
تسعى الدولة المصرية بصورة جادة إلى العمل على تعميق الصناعة المحلية والتوسع في مساراتها واكتمال مراحلها؛ بداية من المورد الخام، ونهاية بتصدير المنتج في صورة تتفق وتتسق مع معايير التصنيع العالمي من حيث الجودة، وهذا لن يتحقق بعيدًا عن ممارسات من شأنها تعمل على كفالة المناخ الداعم؛ حيث الشعور بالأمان المؤسسي خاصة بالمصانع التي تم تشغيلها بالفعل؛ فلا قرارات فجائية من شأنها يتم إغلاق بعض المصانع لأسباب قد تكون مرجعيتها للمؤسسة أو لمؤسسات أخرى أو حتى لأفراد.
والحكومة تنشد العمل على إحداث ما يسمى بالطفرة من خلال تحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي، كي يصل لمستوى العالمية والتنافسية ليواكب التطور التقني المتسارع، بما يحقق النمو المأمول والتنمية المستدامة في هذا القطاع المهم بالدولة المصرية العظيمة، والتي تمتلك موقعًا متفردًا وبنية تحتية قوية بما يعد معززًا للعديد من الصناعات المرتبطة بالمهارة البشرية والموارد والثروات الطبيعية، بما يجعل الدولة مؤهلة لأن تكون رائدة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعزيز الصناعة المصرية من الجهود التي تعمل عليها الحكومة المصرية بهدف تدشين أسواق ذات طابع عالمي تسهم في ريادة الدولة عبر صادراتها ذات الصبغة التنافسية والمواصفات القياسية، متبعة في ذلك الأسلوب العلمي وفق خطة منهجية تحرص على جذب العميل وتلبي احتياجات ومتطلبات وتطلعات الأسواق، ومن ثم تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية على أرض المحروسة التي تزخر بمقدرات ليست بالقليلة.
