السلطات المحلية العربية وتحديات التنمية الاقتصادية

ضدها، وتحول هذه السياسات إلى المسارات النيوليبرالية/ الرأسمالية الجشعة، وبين سندان المجتمع في البلدات العربية، والذي يعاني من شح الفرص والموارد ومن أنماط سلوكية اقتصادية، اجتماعية وثقافية سياسية تقليدية تعيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية للسلطات المحلية العربية. بالإضافة لوقوع السلطات المحلية العربية بين المطرقة والسندان، فإن مؤسسة السلطة المحلية نفسها تعاني من نقص في الموارد المالية والإدارية، وعجز إداري سياسي يشكل عبء على هذه المؤسسة. هذه التحديات والأعباء تترك أثرها على أداء السلطة المحلية العربية، وتضيق فرصة انتقالها من جسم اعتباري تمثيلي مقدم خدمات، إلى جسم اقتصادي مبادر يسعى إلى تحقيق نجاعة اقتصادية. ضيق فرص الانتقال هذا مرده لعدة أسباب جزء منها متعلق بأداء السلطة المحلية نفسها، وأخرى متعلقة بظرفية المجتمع المحلي وبالسياسيات الحكومية الاقتصادية الممارسة من قبل الحكم المركزي تجاه الحكم المحلي بشكل عام، والسلطات المحلية العربية بشكل خاص، وفرص التنمية المُمكِنة والمُمَكِنة لتوسيع الفعاليات الاقتصادية التي تعود بالفائدة الاقتصادية على السلطة المحلية بشكل خاص، وعلى المجتمع بها بشكل عام. لأجل فهم الواقع الاقتصادي للسلطات المحلية العربية والتحديات والأعباء التي تواجه التنمية الاقتصادية الاجتماعية لا بد من رصد وعرض ظرفية هذه السلطات وفهم التحولات التي تمر بها