أتاحت وزارة الصناعة إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر قرار بسحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، في إطار حزمة التيسيرات الجديدة المخصصة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، والتي تستمر حتى 30 أبريل 2026.
وأوضحت الوزارة أن إعادة التعامل تتم وفقًا للسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع اشتراط سداد الغرامات المقررة، بما يتيح للمستثمر الاستفادة من التصميمات والدراسات التي تم تنفيذها سابقًا، وفي حال عدم التقدم لإعادة التعامل على الأرض يتم سحبها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
شروط التقدم للاستفادة من تيسيرات الأراضي الصناعية
اشترطت وزارة الصناعة للتقدم للاستفادة من التيسيرات الجديدة، تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية المختصة، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا.
وأكدت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلتزم بالبت في الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقديم، على أن تبدأ المهلة الممنوحة للمستثمر من تاريخ إخطار قبول الطلب رسميًا.
سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية
شددت وزارة الصناعة على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل الزمنية المقررة، سيتم سحب الأرض المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.
تيسيرات لدعم الاستثمار وتسريع تشغيل المشروعات المتعثرة
أكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة.
وأشارت إلى أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، وتسريع دخول المشروعات الصناعية المتعثرة إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة