تأثير السياسة النقدية
تُدير البنوك المركزية السياسة النقدية للسيطرة على عرض النقد وأسعار الفائدة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.
خفض أسعار الفائدة: يهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الشركات على الاقتراض والاستثمار وتوظيف المزيد من العمال، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع أسعار الأصول والأسهم في الأسواق.
رفع أسعار الفائدة: يهدف إلى كبح التضخم وتقليل المعروض النقدي، مما يرفع تكلفة الاقتراض ويخفض أسعار الأصول، وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
تأثير السياسة المالية
تُستخدم السياسة المالية من قِبل الحكومة عبر الضرائب والإنفاق العام للتأثير على النشاط الاقتصادي.
سياسة مالية توسعية: في فترات الركود، قد تلجأ الحكومات إلى زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب لتحفيز الطلب الكلي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة ثقة المستثمرين.
سياسة مالية انكماشية: في فترات التضخم، قد تقوم الحكومة بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب للحد من النشاط الاقتصادي المفرط، مما قد يثبط النمو ويؤدي إلى انخفاض الأسواق.
دور الأسواق المالية
لا يقتصر دور الأسواق المالية على التأثر بالسياسات الاقتصادية، بل إنها أيضًا تؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد ككل.
تعبئة المدخرات: توفر الأسواق المالية قنوات فعالة لتوجيه مدخرات الأفراد والمؤسسات إلى استثمارات منتجة.
تخصيص رأس المال: تتيح للشركات والحكومات جمع التمويل اللازم للمشاريع الجديدة والتوسع.
توفير السيولة: تضمن سهولة شراء وبيع الأوراق المالية، مما يسمح للمستثمرين بالوصول إلى أموالهم عند الحاجة.
كاشف للوضع الاقتصادي: غالبًا ما تعكس تحركات الأسواق المالية توقعات المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد، وتُعد مؤشرًا مهمًا لصناع السياسات.
العوامل المؤثرة الأخرى
إضافةً إلى السياسات الاقتصادية المحلية، تتأثر الأسواق المالية بمجموعة من العوامل الأخرى:
الأحداث العالمية: قد تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية (مثل الحروب أو النزاعات التجارية) إلى حالة من عدم اليقين وخفض ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى انخفاض الأسواق.
التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يقلل القوة الشرائية للعملة ويؤثر سلبًا على أرباح الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض أداء السوق.
النمو الاقتصادي: توجد علاقة طردية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وأداء السوق المالية، حيث يعكس النمو الاقتصادي ازدهار الشركات وارتفاع أسعار الأوراق المالية.
أزمات سابقة: كما أظهرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، يمكن لعدم التوازن في القطاع المالي أن يسبب انهيارًا في الأسواق وتداعيات سلبية على الاقتصا