القانون الاقتصادي الوطني

القانون الاقتصادي الوطني
وهو القانون الاقتصادي التي تحدد مضامينه وطبيعة أحكامه الدولة من منطلق مبدأ السيّادة في إدارة الشأن الاقتصادي، و تتحدد أغراضه في تنظيم العلاقات والروابط والأنشطة أو النشاطات الاقتصادية بين الأشخاص الذين يتبعون الدولة.وهو القانون الذي نجده في كل دولة عضو في هذا المجتمع الدولي الذي أسست له عصبة الأمم العام 1919 ،قبل أن تحل محلها هيئة الأمم المتحدة(الجمعية العامة +مجلس الأمن) وتوصياتها وبروتوكولاتها المختلفة، بالإضافة إلى أحكام الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،والعهدان الدوليان التي تمّ التصديق عليهما سنة 1966 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة(العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية)، ومجموع الاتفاقيات الثنائية(بين الدول)والمتعددة الأطراف(لأكثر من طرفين) التي تبرمها الدولة مع الدول أو التجمعات الاقتصادية الإقليمية، أو مع المؤسسات العالمية المالية