القانون العام الاقتصادي

القانون العام الاقتصادي
قانون تدخل السلطات العامة في الحياة الاقتصادية، وهو مجموع القواعد التي تسعى في زمن معيّن، و في مجتمع معيّن، إلى ضمان التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين، إن كانوا من القانون العام، أو من القانون الخاص، أو المصلحة الاقتصادية العامة”[35].وتتمثّل أهم العناصر التي يمكن للباحث أن يستشفها من مجموع التعاريف التي تناولت القانون العام الاقتصادي في الآتي:-وجود عنصر الدولة كمتدخل في تنظيم الاقتصاد(أنشطة وعلاقات اقتصادية) من منطلق السلطة العمومية؛-أن يكون هذا التدخل غايته تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وأطراف الإنتاج للحيلولة دون الفوضى الاقتصادية؛-أنّه كلّما كان دخل الدولة باعتبارها صاحبة سلـــــــــــــــطة وسيّادة في النشــــــــــاط والعلاقات الاقتصادية على مستوى الدولة فإننا نكون أمام قانون عام اقتصادي، لكن كلّما كان تدخل الدولة كطرف عادي يخضع ما يخضع له الطرف الخاص في العلاقة الاقتصادية أو التجارية فإننا نكون أمام قانون خاص اقتصادي.فالقانون العام الاقتصادي هو:”مجموع الأحكام التشريعية، والقواعد القانونية والتنظيمية التي تؤطر آليات وتنظم كيفيات تدخل الدولة كقوّة عمومية في النشاط الاقتصادي بغرض تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب وضمان التأطير القانوني لمجموع السياسات الاقتصادية للأشخاص الإدارية بواسطة القانون، أي أننا أمام قانون لا يخرج نطاق تطبيقه على”كل ما هو مطبق على تدخلات الأشخاص العمومية في الاقتصاد وكيفية تنظيم هذه التدخلات”[36].ومن نتائج التدخل القوي للدولة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الكبرى(1929-1933) أن برز ما أصبح يعرف بنظرية الدور التعديلي و الاجتماعي للدولة تحت تأثير الأفكار الكينزيّة[37]،أو ما يصطلح عليه بدولة الرعاية(État-providence) الكاملة التي تكون فيها الدولة محور التنمية الاقتصادية في حالة الأزمة الاقتصادية، أو في حالة الضائقة المالية الظرفية، فالدولة لها القدرة على أن تبادر بإنجاز مشاريع اقتصادية واسعة بتمويل من الخزانة العمومية(La trésorerie publique) يكون الهدف منها توفير الشغل وضمان مداخيل(مالية) منتظمة للعائلات حتى تحافظ على قدرة شرائية مقبولة ،بالإضافة إلى ضمان دخل مالي للعمال والموظفين ليسهموا في انعاش الاستهلاك الوطني، وبالتالي دف العجلة الاقتصادية إلى مزيد الانتاج.وهي النظرية الاقتصادية التي تبنتها عديد الدول الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية بغرض إعادة تنشيط الآلة الإنتاجية المتعثرة والمثقلة بسبب أعباء الحرب التي دمرت الشركات والمؤسسات التجارية والزراعية والخدمية التابعة للخوّاص