أثار قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية، رفع تقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات، وكذا تثبيت مؤسسة «فيتش» درجة التقييم، ارتياحا واسعا لدى الأوساط الحكومية والمالية والاقتصادية، وعلى مستوى الخبراء والمراقبين، وسط توقعات بانعكاسات هذه القرارات إيجابيا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من الإصلاحات والمشاروات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، فى بيان أمس، إن قرار «ستاندرد آند بورز» رفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصرى من «B-» إلى درجة «B»، وقرار «فيتش» تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضى، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية التأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف «كجوك» أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية. وأشار إلى أن العمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، واستكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية.