تعد المنطقة الصناعية بمدينة جمصة واحدة من أبرز مشروعات التنمية الاقتصادية في محافظة الدقهلية، إذ تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعات الوطنية في دلتا مصر.
تقع المنطقة على الطريق الدولي الساحلي جنوب غرب مدينة جمصة، بموقع استراتيجي يربط بين محافظات الدلتا والساحل الشمالي، ويقربها من موانئ دمياط وبورسعيد، ما يجعلها مركزًا مثاليًا للتصنيع والتصدير.
أنشئت المنطقة الصناعية بجمصة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء عام 1997 على مساحة نحو 727 فدانًا، وتمت توسعتها لاحقًا لتصل إلى 835 فدانًا بعد ضم مراحل جديدة.
وتضم المنطقة أربع مراحل رئيسية، إلى جانب امتداد جديد بمساحة 108 أفدنة لاستيعاب مزيد من المشروعات الصناعية.
وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 400 مصنع قائم تعمل فعليًا في مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب عشرات المصانع تحت الإنشاء، ما يجعلها من أكبر المناطق الصناعية في محافظات الدلتا.
تتميز المنطقة بتنوع الأنشطة الصناعية التي تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكهربائية، والكيماوية، ومواد البناء، والأثاث، والأعلاف، والمنسوجات.
ويؤكد مسؤولو المحافظة أن المنطقة أصبحت مركزًا جاذبًا للاستثمار بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصناعي والطرق، إلى جانب الخدمات اللوجستية وخطط التوسع المستقبلية.
كما تم اعتماد المخطط التفصيلي الجديد للمنطقة الصناعية مؤخرًا، بما يضمن توزيعًا منظمًا للأنشطة المختلفة وتخصيص مساحات للخدمات والمرافق الداعمة للمستثمرين.
تشهد المنطقة اهتمامًا خاصًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث وجّه المحافظ بضرورة سحب الأراضي غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الفعليين، في إطار خطة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
كما يجري التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لتوفيق أوضاع بعض المصانع بيئيًا، حفاظًا على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم النجاحات التي حققتها المنطقة الصناعية، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة، أبرزها الحاجة إلى تطوير منظومة الصرف الصناعي لبعض المصانع، وضرورة إحكام الرقابة البيئية لمنع أي انبعاثات ضارة.
كما يطالب المستثمرون بتيسير بعض الإجراءات الإدارية وتوفير مزيد من الخدمات العامة داخل المنطقة لضمان استقرار بيئة العمل الصناعي.
تخطط محافظة الدقهلية لتحويل المنطقة الصناعية بجمصة إلى منطقة متكاملة للإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة، مع استهداف جذب مزيد من الاستثمارات في الصناعات الحديثة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة ويعزز الاقتصاد المحلي.
وتؤكد البيانات الرسمية أن المنطقة أصبحت نموذجًا ناجحًا للتنمية الصناعية في دلتا مصر، ونقطة انطلاق نحو تحقيق رؤية الدولة في توطين الصناعة وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.