تفترض هذه النظرية أن ثروة دولة ما تتحدد بمقدار ما تمتلكه من معادن نفيسة مثل؛ الذهب والفضة، وإذا أرادت الدولة أن تقوي ميزان مدفوعاتها من خلال زيادة صادرتها مقابل تخفيض واردتها، عليها أن تزيد ما تمتلكه من هذين المعدنين.
والهدف من ذلك تحقيق فائض تجاري تكون فيه قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، أما إذا كانت قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، فسيحدث عجزًا في ميزان المدفوعات، ما يسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية
