كشف مجلس الوزراء، عن قيمة الحد الأقصى في مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بعد أن وافق على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة، تعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
تفاصيل تعديل المقترح
إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية
– الإضافة تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%
– الإضافة تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية
– تشمل الإضافة أيضاً صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
– تشمل الإضافة الصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات
– الإضافة تشمل صناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
نص التعديل
– يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 100 مليون جنيه
– يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه
– يتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.