بحث عن استقرار القطاع المالي

يهدف تقرير الاستقرار المالي إلى دراسة مدى استقرار هذا النظام، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، حتى مع التعرّض للصدمات الخارجية أو الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظاميةٍ تتسبب في إخلال النظام المالي في أداء دوره أو فقدان الثقة فيه وفي سلامته، مما يؤدي إلى آثارٍ سلبيةٍ على الاقتصاد الحقيقي. يمثل التقرير قناةً للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي، وكذلك جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقوّمات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في إطارٍ من الشفافية