توطين الصناعة و توفير 150 ألف فرصة عمل
ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات بدأ التنفيذ بضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التخبطات الاقتصادية الأخيرة التي سلطت الضوء على أهمية توفير العملة الصعبة للبلاد، وإدراك أن ذلك لن يتحقق إلا بتقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتذليل العقبات أمام المصنعين.
وبالتنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وكل الجهات المعنية في الدولة، وبالاتحاد مع القطاع الخاص؛ تم الاتفاق على أبرز أهداف مبادرة “ابدأ”، التي تعد أحد الدورات الرئيسة وصولًا إلى تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030، وباستعراضها نجد ما يلي:
الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وبالتالي تستهدف المبادرة تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة.
