أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين وتعزيز كفاءة استغلال الأصول الصناعية القائمة.
ويهدف القرار الجديد إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الإنتاجية داخل المصانع، حيث يسمح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد استيفاء عدد من الضوابط، من بينها تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية في التشغيل، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض