قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الوزارة تتبنى حالياً عدداً من المحاور التي تشمل زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة وتوفير البيانات والمعلومات لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة، وسد الفجوات التمويلية، والارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية لا سيما وأن دول العالم تعيش حالياً سباقاً محموماً للتصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير. وأكد أن التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة تتطلب تغييراً في فكر ونهج الوزارة والعاملين بها كونها جزءاً من منظومة حكومية كبيرة لها أهداف ومحددات عمل بما يعزز دور الوزارة وخدماتها المقدمة لجمهور المستثمرين الصناعيين والمواطنين. وأوضح الوزير، أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتحديثها وربطها بأسلوب علمي بما يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية والصناعات التي تتميز بها مصر بمزايا تنافسية عالية كما ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة من قيادات الوزارة وموظفيها لضمان مشاركة كافة الأطراف والتزامهم بتنفيذ الاستراتيجية. وأشار المهندس خالد هاشم، إلى أن المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر وكفاءات وقاعدة صناعية كبيرة وهذا ما تؤكده المؤشرات والأرقام وهو ما يؤكد حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في النهوض بكافة القطاعات الصناعية.