تواصل الحكومة تحركاتها الجادة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، خاصة في ملفات أمن الغذاء والطاقة وأوضاع التشغيل وغلاء المعيشة، وبدأ مجلس الوزراء تحركات جادة في تنفيذ مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات، وبدائل للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي، بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.
ويستهدف المشروع البحثي تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، بالاستعانة بآراء عدد كبير من خبراء الاقتصاد على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.