دراسة عن منطقة التجارة الحرة الإفريقية
تعتبر منطقة التجارة الحرة للقارية الإفريقية في منظورها العام أكثر بكثير من مجرد اتفاقية تجارية، حيث ينظر إليها على أنها أداة مكتملة الأركان لتنمية إفريقيا، من خلال دفعها بشكل استراتيجي الى تكامل القارة، وتضع الأسس الراسخة لإحداث ثورة صناعية وتجارية وبالتالي توفيرها لفرص الأعمال والوظائف في إفريقيا. وهي أيضًا اتفاقية تجارية طموحة لتشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم في حال تم بالفعل تنفيذها، فهي تربط ما يقرب من “1.3 مليار شخص عبر 55 دولة إفريقية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”
. والهدف هو الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الإفريقية؛ سعيًا لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
تهدف هذه المنطقة التجارية الحرة إلى إنشاء سوق مشتركة موحدة للسلع والبضائع من أجل تعميق التكامل الاقتصادي لإفريقيا. وفي هذا الصدد تشير التوقعات إلى “أن الاتفاقية يمكن من خلالها أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمنطقة المعنية حوالي 3.4 تريليونات دولار”
. ولكن، من أجل تحقيق هذا الهدف المتكامل لإمكاناتها، سيعتمد ذلك بشكل كبير على إصلاحات سياسية مهمة، وتدابير ضرورية لابد أن تنفذها الحكومات من أجل تيسير التجارة عبر الدول الإفريقية الموقعة والتي صادقت بالفعل على الاتفاقية.

وفقًا لتقديرات البنك الدولي الصادرة مؤخرًا، فإن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارية الإفريقية سيسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع و68 مليون شخص من الفقر المعتدل. وبحلول عام 2035، سيزداد حجم إجمالي الصادرات للدول الأعضاء بنسبة 29 في المئة تقريبًا مقارنة بالنسب الحالية. وستزيد الصادرات بين القارات بأكثر من 81 في المئة، بينما سترتفع الصادرات إلى البلدان غير الإفريقية بنسبة 19 في المئة. وذلك كله من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة للتنمية للمصنِّعين والعمال الأفارقة، والحصول على أسواق أخرى أجنبية.