تشير العديد من الدراسات في البلدان الصناعية والمتقدمة على حد سواء إلى أن النساء في الحكومة المحلية تميل إلى النهوض بالقضايا الاجتماعية، وحل مشاكلها وتحسينها ورفع مستوى الاقتصاد فيها، حيث يكمن دور المرأة في الاقتصاد الوطني فيما يأتي: أثر تمكين المرأة على الاقتصاد الوطني يُعد تمكين المرأة في الاقتصاد وسد الفجوات بين الجنسين في عالم العمل أمرًا أساسيًا، ويشمل التمكين الاقتصادي للمرأة قدرتها على المشاركة على قدم المساواة في الأسواق القائمة، والمشاركة الهادفة في صنع القرار الاقتصادي على جميع المستويات من الأسرة إلى المؤسسات الدولية، ويهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمساواة في الدخل بين الجنسين.
أثر تعليم المرأة على نمو الاقتصاد الوطني كان لحصول المرأة على التعليم دور أساسي في تمكينها اقتصاديًا، بالإضافة لتمكينها من مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية السريعة، كما ساعدها على حصولها على وظائف مرموقة في المؤسسات وخلق لها فرص جديدة، مما انعكس على اقتصاد الدول بشكل إيجابي، إذ تمثل زيادة التحصيل العلمي حوالي 50% من النمو الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مدى الخمسين عامًا الماضية.
أثر المرأة العاملة على الاقتصاد الوطني تستفيد الشركات بشكل كبير من زيادة فرص العمل والقيادة للمرأة، مما يزيد من الفعالية التنظيمية والنمو، حيث تشير التقديرات إلى أن الشركات التي تضم 3 نساء أو أكثر في وظائف الإدارة العليا تحصل على درجات أعلى في جميع أبعاد الأداء التنظيمي