رئيس الدولة يُصدر قانون الاستثمار الأجنبي المباشر

رئيس الدولة يُصدر قانون الاستثمار الأجنبي المباشر
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة، كما أصدر سموه مرسوماً بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية إن إصدارالمرسوم بقانون الأملاك العقارية يأتي في اطار سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز البنية القانونية والارتقاء بالنظم التشريعية للدولة، حيث يسهم هذا المرسوم بقانون في وضع إطار قانوني وأحكام واضحة تعمل على تنظيم الأملاك الخاصة بالحكومة الاتحادية من عقارات و/‏‏‏‏‏‏أو أي حق على هذه العقارات.
وأضاف سموه: «تلتزم وزارة المالية دورها في ضمان أملاك الاتحاد والمحافظة عليها، وخاصة أن القانون قد نص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء حيث تختص وزارة المالية بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات المنفذة له»..
من جهة أخرى يهدف المرسوم بقانون رقم 19 – وفقاً للمادة الثانية – إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب.