أكد الدكتورأشرف العربي، على مجموعة من الرسائل الهامة منها، أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد ضرورة ملحة وشرطا مسبقا لضمان نجاح أي عملية إصلاح مالي واقتصادي، مشددا على أن الإصلاح المالي والنقدي لابد أنه يتزامن ويتكامل مع عملية الإصلاح الهيكلي، لضمان استدامة عملية الإصلاح، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ عملية الإصلاح لأن التأخر يزيد من تكلفتها.
وأوضح أن الأهداف الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادي تتلخص في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة، إضافة إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الانتاجية بما يوفر بيئة مواتية لجذب القطاع الخاص.