توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، أن تظل احتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل استمرار أعباء الفائدة المرتفعة ومخاطر إعادة التمويل.
نمو اقتصادي مدعوم بالإصلاحات
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنحو 4.7% خلال العام المالي 2025/ 2026، مدعومًا بأداء أقوى من المتوقع في 2024/ 2025 واستمراره خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف تقرير صندوق النقد أن النمو من المتوقع أن يتسارع إلى نحو 5.7% بحلول 2027/ 2028، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 4.8% بحلول 2029/ 2030، في ظل توقعات بتحقيق الإصلاحات مكاسب مؤقتة ما لم تُدعّم بإصلاحات أعمق في نموذج النمو.
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم مرشحة لمواصلة التراجع، لتقترب تدريجيًا من مستهدف البنك المركزي المصري على المدى المتوسط.
تراجع الدين بدعم الفوائض الأولية
وذكر التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض نتيجة تحقيق فوائض أولية مستدامة، إلى جانب فروق مواتية بين أسعار الفائدة والنمو، مدعومة أيضًا بعمليات خفض المديونية الخارجية.
تعافي الحساب الجاري
وأكد التقرير أن عجز الحساب الجاري مرشح للتراجع إلى نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، مدفوعًا بتحسن الميزان التجاري، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية الأمريكية.
وأضاف تقرير صندوق النقد أن صافي الاحتياطيات الدولية قد يرتفع إلى نحو 43.5 مليار دولار، بما يعادل 108% من معيار كفاية الاحتياطيات، مع توقع استمرار التحسن على المدى المتوسط بدعم من نمو الصادرات غير الهيدروكربونية وتعافي تدريجي في إيرادات قناة السويس وإنتاج الهيدروكربونات، شريطة استمرار مرونة سعر الصرف.