أعتبر المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن التعثر الذى لحق بالمشروعات الصناعية بالاراضى التى منحتها الدولة تعود إلى أن قرار الاستثمار لم يصنع بناء على دراسات جدوى اقتصادية ومالية وفنيه تعى جميع الظروف التى تحيط بالمشروع وتقوم على توقعات علمية على أسس وبيانات اقتصادية واقعية.
وتعرض إسلام منصور خلال لقاءه مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى التسهيلات التى قدمتها الدولة والمهل لاستئناف عملية إتمام بناء المشروع وتشغيله.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة صنّفت المصانع المتعثرة وفق نسب التنفيذ، حيث تم منح المشروعات التى أنجزت أكثر من 75% من أعمال البناء فترة سماح تصل إلى 6 أشهر دون أى غرامات، بينما حصلت المشروعات التى تراوحت نسب تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع استبعاد أول 6 أشهر من الغرامات، أما المشروعات التى لم تتجاوز نسبة 50% ولم تُسحب وحداتها، فتم منحها مهلة مماثلة، مع إعادة طرح الوحدات الشاغرة غير المستغلة بالسعر الجديد فى حال عدم الالتزام.