أكد رئيس الوزراء الجزائري، سيفي غريب، أن أعمال الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة بين الجزائر ومصر شكّلت محطة مهمة لتقييم مستوى التعاون القائم بين البلدين، واستكشاف مسارات جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية. وأوضح غريب أن التطورات الإيجابية التي يشهدها اقتصادا البلدين تمثل فرصة كبيرة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر شمولًا، خاصة في ظل الحركية المتزايدة على المستويين الصناعي والاستثماري
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث أشار غريب إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا متصاعدًا، في وقت تسجل فيه مشاريع الاستثمار والشراكة توسعًا ملحوظًا. وأضاف أن هذه الزيادة لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل مجالات متعددة مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعة الكهربائية والصناعة التحويلية إلى جانب البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.
قطاعات واعدة تدفع الشراكة نحو مستويات متقدمة
أوضح غريب أن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومصر أصبحت اليوم إطارًا واعدًا لتعزيز التكامل الاقتصادي وتعظيم المنافع المشتركة، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات اقتصادية كبيرة وقاعدة صناعية متنامية يمكن استثمارها في توسيع المشاريع المشتركة. وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي والبنّاء بين الشعبين، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام وأكثر إشراقًا.
إصلاحات تبون تحفز الاستثمار وتدعم التعاون المستقبلي
وأشاد رئيس الوزراء الجزائري بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكداً أنها أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير تسهيلات واسعة وتحفيزات نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، ومهدت الطريق أمام علاقات اقتصادية أكثر عمقًا وتنوعًا خلال السنوات المقبلة.
آفاق تعاون تتوسع بفضل الرؤية المشتركة
ومع الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية، يتوقع مراقبون أن يشهد التعاون الجزائري المصري توسعًا إضافيًا، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، الصناعات الثقيلة، الطاقة المتجددة، واللوجستيات. ويُنتظر أن تعمل اللجنة العليا المشتركة على متابعة المشاريع الجارية وتحديد مبادرات جديدة تُعزز التكامل وتدفع العلاقات إلى مرحلة أكثر تطورًا.