دفع الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والكهرباء كثيراً من الأردنيين إلى اللجوء لابتكارات وحلول تهدف للحصول على بدائل للطاقة بأقل ثمن ممكن، على رغم خطورتها على السلامة العامة وعدم قانونيتها ومخالفتها للتعليمات.
ويعد الأردن واحداً من 10 دول هي الأكثر ارتفاعاً في أسعار الوقود عالمياً والأول عربياً، وفقاً لموقع “GlobalPetrolPrices” المتخصص بالطاقة.
وتعتمد الحكومة الأردنية بشكل كبير على الإيرادات المتأتية من بيع المشتقات النفطية.
ووفقاً لبيانات رسمية فقد بلغت إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية العام الماضي نحو 1.4 مليار دولار.
وتأتي فاتورة الكهرباء في المرتبة الثانية من حيث النفقات الشهرية للمواطن الأردني بعد المحروقات التي تستهلك نحو ثلث الدخل الشهري.
