يعتبر قانون إعادة الهيكلة والتصفية والإفلاس، على رأس القوانين التى ترى الحكومة أنها قوانين مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، حيث إنها تنظم عملية خروج الأموال، وتصفية الشركات.
وأرسل مجلس الدولة القانون لمجلس النواب بعد مراجعته فى مارس الماضى، لكن البرلمان لم يبدأ فى دراسة القانون إلا فى 4 مايو الماضى، بعد إقرار قانون الاستثمار، وبعد أن قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تشكيل لجنة من
أعضائها، ومستشارين من المحكمة الاقتصادية، وممثلين لوزارة العدل لإعادة مناقشة القانون، وبيان مدى توافقه مع أحكام الدستور، وقانون التجارة.
من جانبه قال النائب محمد على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مراجعة القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في بداية دور الانعقاد المقبل، مضيفا أن القانون يتعامل مع الشخص المفلس باعتباره شخص
حسن النية سي الحظ وهذا التشريع به مواد تحميه وتوفر له حلولا تنهي القضايا الخاصة به في وقت مناسب وتضمن له خروج آمن من السوق وتضمن للدائنين الحصول على نسبة معقولة مرضية من أموالهم أفضل من لا شيء، بدلا من
القضايا التي كانت تستمر سنوات في المحاكم ، مؤكدا أنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد.
