قانون الاستثمار الجديد
يهدف قانون الإستثمار الجديد لزيادة نسبة المنتج المحلي ورفع مستوى المنافسة ومحاربة الإحتكار و يمنح حوافز إستثنائية للمشروعات كثيفة العمالة و المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية وكذلك للمشروعات الصغيرة، وخصوصا مشروعات الشباب والمرأة ورواد الأعمال و المشروعات الناشئة، كما استحدث المناطق التكنولوجية الخاصة . و يحدد القانون مدة زمنية محددة للخدمات المقدمة من مجمع خدمات الاستثمار المنصوص في القانون و يمنح صلاحيات للجهات الادارية الممثلة في المجمع لسرعة اتخاذ القرار و تمرير الموافقات و تفعيل خدمة الشباك الواحد و استحدث نظام مكاتب الاعتماد لفحص مستندات المستثمرين و لتسهيل اجراءات الاستثمار. كما قام القانون الجديد بإرساء و تحديد قواعد الحوكمة و الشفافية بالنسبة لمجالس ادارة الهيئة و المناطق التابعة لها.
تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
كما يلغى القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة، ورقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة،
وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام قانون رقم 159 ولائحته التنفيذية.