قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 هو قانون ينظم النشاط الصناعي في مصر، ويعرّف الهيئة كمنشأة اقتصادية مستقلة تتبع وزير الصناعة، ويهدف إلى تنظيم الاستثمار الصناعي وتسهيل إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين. كما ينشئ صندوقًا لدعم المناطق الصناعية، وتُوضح نصوص القانون اختصاصات الهيئة وأهدافها وأحكام الحوافز للمستثمرين، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2021.
اختصاصات الهيئة
تنظيم النشاط الصناعي في مصر.
وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية.
تيسير حصول المستثمرين على التراخيص والسجلات الصناعية.
إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين.
صندوق دعم المناطق الصناعية
يهدف إلى دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية.
يدعم أسعار الأراضي والأنشطة المرتبطة بها.
يشجع الصناعة لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات.
الحوافز للمستثمرين
تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة توصيل المرافق للمشاريع الصناعية بعد تشغيلها.
تُخصص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية.
يمكن أن ترد الدولة نصف قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال عامين من تسليم الأرض.
تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
أحكام أخرى
تُعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2021، والتي تتضمن تنظيمًا تفصيليًا لعمل الهيئة وخدماتها.